اگر مقصود از آن تنها مرحوم مفيد مىباشد بايد بگوئيم ايشان بطور مطلق به اين قول قائل نبوده بلكه در آن بين حقوق اللّه و حقوق النّاس تفصيل داده‌اند و اگر مقصود مرحوم شيخ مىباشد رأى وى در كتاب استبصار بر اينست كه محلّ ضمان را بيت المال مسلمين دانسته نه بيت المال امام عليه السلام پس كسى كه قائل بضمان بوده و آن را به طور مطلق بفرمايد بدون تفصيل بين حق الناس و حق اللّه معلوم نيست . وجه مجمل بودن آن از حيث محلّ : وجه مجمل بودن آن از حيث محلّ نيز روشن و واضح است زيرا با شرحى كه داده شد معلوم نيست ضمان را از چه محلّى بايد تأمين كرد آيا از بيت المال شخصى امام عليه السلام يا از بيت المال مسلمين . وجه اجمال از جهت مضمون فيه : و وجه اجمال از جهت مضمون فيه نيز معلوم است چون از توضيحى كه داده شد واضح است كه بين ارباب فتوى اختلاف است كه ضمان در حق اللّه بوده يا حقّ النّاس . سپس مرحوم شارح مىفرماين : در فرقى كه بين تعزير و حدّ گذارده شد مناقشه و اشكال است زيرا اينطور نيست كه در تمام موارد تعزير اجتهادى باشد بلكه بسا از ناحيه امام معصوم عليه السلام بوده كه خطاء و اشتباه ابدا در آن نمىباشد . پس از آن شارح ( ره ) مىفرماين : حق اينست كه در حدّ و تعزير هردو اختلاف بوده منتهى ما معتقديم كه مطلقا ضمان ثابت نيست چه حدّ منجر به تلف شدن محدود گردد و چه تعزير باعث آن شود زيرا دليل و مدرك قائلين به ضمان ضعيف و غير